استقرار سامانه حسابداری در تمام دستگاههای اجرایی و بانکها الزامی میشود
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۱۱۵۴۴۷
به گزارش پارس نیوز،
بر اساس تبصره 20 لایحه بودجه سال آینده کل کشور، در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال ١٣٩٨ نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام نمایند.
مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرایی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیف ١٠٢٥٣٠ در قانون بودجه سال ١٣٩٨ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
همچنین در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند(پ) ماده (٧ )قانون برنامه ششم توسعه:
١-دستگاه اجرایی مکلف است بر مبنای تفاهمنامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیتها، خدمات و قیمت تمام شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه (سیستم) حسابداری خود به صورت جداگانه به گونه ای نگهداری کند که امکان گزارشگیری رویدادهای مالی واحد مجری به صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چارچوب تفاهمنامه منعقده، با مدیر واحد مجری خواهد بود.
٢ - به دستگاههای اجرایی که در هزینه کرد اعتبارات هزینهای خود براساس تفاهمنامه منعقده با واحد مجری اقدام میکنند، اجازه داده میشود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (٧٩) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اقدام نمایند.
٣ -دستگاههای اجرایی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوقالعادههای مستمر و غیرمستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند. واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی، مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداختهای غیرمستمر پرسنلی را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت نمایند.
در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا 10 درصد) نسبت به انجام مأموریت های خود مازاد تشخیص دهد، می تواند پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط (جابهجایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابهجایی به دستگاه اجرایی دیگری در همان شهر یا شهرستان بدون رضایت مستخدم و جابهجایی به سایر شهرها و شهرستانهای دیگر در همان دستگاه اجرایی و یا سایر دستگاه های اجرایی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نماید. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد و بازخریدی آنها اقدام کنند.
٤ -دستگاه اجرایی مجاز است از صرفهجوییهای حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در تفاهمنامههای منعقده و هزینههای قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهمنامه، مشروط به تایید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، و در سقف تخصیص اعتبار، پنجاه درصد(٥٠ درصد) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداختهای غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمانهای برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و پنجاه درصد(٥٠ درصد) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک داراییهای سرمایهای دستگاههای ذیربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده 30 قانون برنامه و بودجه، هزینه نماید.
٥ -در اجرای بودجهریزی مبتنی بر عملکرد و به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاههای اجرایی، دستگاه اجرایی مجاز است، عنوان، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده فعالیتهای ذیل برنامههای مصوب مندرج در پیوست شماره 4 این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینهای آن برنامه تغییری ایجاد نشود، حداکثر تا سی درصد (٣٠ درصد) با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه، اصلاح نماید.
آییننامه اجرایی این بند، به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور ، سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د- دستگاههای اجرایی موضوع ماده ٢٥ قانون برنامه ششم توسعه، مکلف به تأمین حداقل 10 درصد از وظایف این ماده از طریق واگذاری و خرید خدمات میباشند. همچنین ایجاد هرگونه واحد اداری یا عملیاتی جدید برای انجام وظایف موضوع ماده فوقالذکر ممنوع است و تأمین خدمات مورد نیاز از طریق سازوکار پیشبینیشده در این ماده و اعتبارات مصوب امکانپذیر است. ه - در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی و مطابقت دوره بودجه با گزارشگری صورت های مالی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای اعم از این که از محل منابع عمومی یا اختصاصی تامین شده باشد و توسط خزانهداری کل در اختیار ذیحسابی دستگاههای ذی ربط قرار گرفته باشند، تا پایان همان سال میباشد. مانده وجوه مصرف نشده به سال بعد منتقل و در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان آن سال قابل مصرف خواهد بود. وجوهی که طی این مدت به مصرف نرسیده باشد، حداکثر ظرف مدت بیست روز به خزانه واریز میشود.
و - ١ - آخرین مهلت تهیه و ارایه صورت حساب دریافت و پرداخت موضوع مواد ۹۵، 99 و 100 قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (٩٨) قانون محاسبات عمومی کشور نیز بلافاصله پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیات عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد الزامی است.
٢ -آخرین مهلت ارایه صورتهای مالی، موضوع بند (١ (ماده (٢٦ (قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (٢ ،(تا پایان تیر ماه سال بعد خواهد بود. ٣ -وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورت حساب عملکرد بودجه سال ١٣٩٨ کل کشور، موضوع ماده (١٠٣ (قانون محاسبات عمومی کشور، را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال بعد به مبادی ذیربط ارسال مینماید. ز- عبارت هشت میلیارد ریال مندرج در ماده (٨٧ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ به پنجاه برابر سقف نصاب معاملات متوسط تغییر مییابد.
انتهای پیام/
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: لایحه بودجه بودجه قانون سازمان برنامه و بودجه رعایت قوانین و مقررات برنامه و بودجه امور اقتصادی و دارایی حقوق قوانین و مقررات دستگاه های اجرایی بازنشستگی دولت بودجه تملک دارایی حقوق دستگاه های اجرایی لایحه بودجه پارس پارس نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۱۱۵۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش معاونت امور زنان و خانواده در ارتقاء سطح اجتماعی بانوان
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: طرح توانمندسازی و ارتقاء سطح جایگاه اجتماعی بانوان تهیه و تدوین شده که رهاورد آن در مجموع ۱۹ اقدام و ۴۵ عنوان با تولیگری معاونت پیشرانی میشود. - اخبار فرهنگی -
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با جمعی از دختران نخبه دانشآموزی و دانشگاهی و مشاوران بانوان دستگاههای اجرایی دیدار داشت و در نشستی صمیمانه علاوه بر اینکه از وعدههای تحقق یافته دولت در مسائل حوزه زنان سخن گفت، مسائل دختران نخبه را نیز شنید.
به گزارش خبرگزاری تسنیم انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در آستانه ولادت با سعادت حضرت معصومه (س) و روز دختر، در دیدار با جمعی از دختران نخبه دانشجویی و دانشآموزی و مشاوران بانوان دستگاههای اجرایی که در سالن پیامبر اعظم (ص) وزارت کشور برگزار شد، ضمن تبریک این ایام با تبیین جایگاه زنان از دیدگاه اسلام و نقش محوری بانوان به عنوان ستون اصلی بنیان خانواده، اظهار داشت: ریاست جمهور از ماههای نخستین شروع به کار در شوراهای عالی، زنان را منصوب کردند و در برخی از وزارتخانهها نیز جایگاههای مدیریتی برای زنان در نظر گرفته شد که همین امر به افزایش بهرهوری در حوزههایی که این قشر فعالیت داشته و دارند نیز منتهی شده است.
خزعلی با اشاره به نقش نظارتی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان یک نهاد بالادستی بر فعالیتهای دستگاههای اجرایی گفت: دولت سیزدهم دولتی است که در آغاز حرکت خود سند تحول دولت مردمی را ارائه داد و در قالب راهبردهای پنج گانهای نظام مسائل زنان احصاء شده که در نهایت طرح توانمندسازی و ارتقا سطح جایگاه اجتماعی بانوان تهیه و تدوین شد که رهاورد آن در مجموع 19 اقدام و 45 عنوان با تولیگری معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشرانی میشود.
او ادامه داد: این معاونت بیشترین مشارکت در سند تحول را با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت کشور داشته است.
آیا لایحه «ارتقای امنیت زنان» فمنیستی است؟
معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه سامانه عدالت جنسیتی در ادارات طراحی شده است و مراحل نهایی را طی میکند، گفت: طبق پژوهشهای راهبردی صورت گرفته بیشترین مسائل حوزه زنان و خانوادهها در زمینه اشتغال و کارآفرینی، تحکیم بانوان و خانواده ، اوقات فراغت و عفاف و حجاب بوده است.
خزعلی تصریح کرد: تحقق جذب یک درصد بودجه دستگاههای اجرایی در حوزه زنان و خانواده یکی از مهمترین گامهای راهبردی در راستای ارتقا جایگاه مشاوران بانوان در ادارات بوده است که در سراسر کشور اجرایی شده و سبب ساز آن خواهد بود تا فعالان این عرصه بتوانند به نحو مطلوبی ایدههای خود را به مرحله اجرا بگذارند.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: ساختار معاونت امور زنان و خانواده در دولت قبل تضعیف شده بود که تلاش شد با اصلاحات در ساختار حکمرانی بویژه در برنامه هفتم توسعه ایجاد جایگاه ارتقا یابد.
او با اشاره به اینکه توانمندسازی و کارآفرینی زنان با اولویت زنان سرپرست خانوار یکی از محوریترین اقداماتی بوده که اجرای آن آغاز شده است، افزود: در این طرح با تخصیص امکانات اولیه کار و تسهیلات بانکی از مواد اولیه تا بازار زمینه برای کارآفرینی زنان فراهم شده است و همین امر خود بسترساز پایدار اشتغال برای بانوان بوده است.
خزعلی با اشاره به اینکه وعده رئیس جمهور برای حمایت از زنان سرپرست خانوار محقق شده، گفت: ایجاد صندوق ضمانت برای زنان سرپرست خانوار فاقد پوشش حمایتی در دهک 1 تا 5 از دیگر اقدامات راهبردی برای حمایت از بانوان کارآفرینی بوده که طی سالهای اخیر با مشکل ضمانت بانکی مواجه بودهاند.
او ادامه داد: علاوه بر این در جریان سفرهای استانی نیز تسهیلات مناسبی برای اشتغالزایی بانوان مصوب شد در کنار آن کسب و کارهای پایدار ایجاد شده و راه اندازی بازارچههای فروش تولیدات بانوان برای رفع دغدغه فروش پس از کارآفرینی از دیگر اقداماتی است که اجرایی شد.
خزعلی با اشاره به افزایش 25 درصدی اعتبارات مشاغل خانگی افزود: این اقدام در راستای توانافزایی بانوان، حمایت از خانواده و حفظ استقلال مالی این قشر انجام شده است.
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه گفت: در حوزه آسیبهای اجتماعی زنان در مسائلی نظیر کاهش طلاق و ... نیز طرحهای فرهنگی و اجتماعی نظیر راه اندازی سامانه هم ساز، تدوین سند مشاوره خانواده، طرح شکوه زندگی برای تحکیم خانواده، طرح محله یار در مناطق حاشیهنشین اجرایی شد.
او تصریح کرد: 175 تفاهمنامه در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری منعقد شده که توسط دستگاهها اجرایی میشود.
در ادامه این نشست که در آستانه روز دختر در وزارت کشور برگزار شد؛ تعدادی از دانشآموزان و دانشجویان نخبه با معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و مدیرکل امور زنان و خانواده وزارت کشور به گفتوگو نشستند و مسائل خود را بدون واسطه با مسئولان ارشد کشور در حوزه زنان و خانواده در میان گذاشتند.
در پایان این دیدار با اهدای شاخههای گل از دختران نخبه و مشاوران بانوان دستگاههای اجرایی قدردانی شد.
انتهای پیام/